عقود التأجير والتشغيل

 تغطي العقود والاتفاقات الدولية بين الشركات وبعضها البعض أغلب أنشطتها. ولا شك أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يمر بها العالم الآن ستلقي بظلالها على دور تلك العقود والاتفاقات ، كما أن التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة العربية ستتطلب أيضًا تغييراً وتطويرًا في شكل ومضمون العقود المبرمة بين الشركات العربية وغيرها من الشركات الأجنبية.وعلى ذلك فمن المتوقع أن تتعدد وتتنوع المنازعات الناشئة عن تلك العقود والاتفاقات. هذا الإطار نشأ ت صور جديدة وأنظمة قانونية حديثة مثل عقود التأجير والتشغيل وعقود البوت B.O.T وعقود الفيدك وغيرها. وأصبح الأخذ بهذه الآليات الحديثة ضرورة ، اذ أنها أصبحت آلية مهمة من آليات الإستثمار ونقل التكنولوجيا بين الدول. 

وتعتبر عقود التأجير والتشغيل أحد هذه الآليات.  وإذا كان لعقود التأجير والتشغيل منافعها الاقتصادية ، فإن لها مخاوفها ومخاطرها ، سواء من الناحية الاقتصادية أم من الناحية السياسية، ويبقى تحقيق هذه المنافع أو تجنب المخاطر مرتبط بضرورة اللجوء إلى هذا النوع من التعاقد . ومن هنا جاء الاهتمام بموضوع هذا البرنامج بهدف محاولة الإجابة على التساؤلات التالية: ما هي الاشتراطات الواجب اتباعها عند صياغة عقود التأجير والتشغيل – شكليًا وموضوعيًا ؟ ما هو أثر المنازعات الناتجة عن عقود التأجير والتشغيل على الأداء الاقتصادي للشركات ؟ ما هو دور التحكيم في فض المنازعات المترتبة على عقود التأجير والتشغيل ؟

زيادة معارف المشاركين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجال إبرام عقود التأجير والتشغيل وتزويدهم بمتطلباتها القانونية.